تونی تن، یکی از سهام‌داران گوگل، مجموعه‌ای از نامه‌هایی را که دولت ترامپ برای چندین شرکت فناوری ارسال کرده بود، به دست آورده و منتشر کرده است. این نامه‌ها اساساً این پیام را منتقل می‌کنند که «نگران رعایت قانون نباشید، رئیس‌جمهور پشت شماست و فعالیت تیک‌تاک را ادامه دهید.»
اما آقای تن با این موضوع مخالف بوده و در حال پیگیری قانونی برای اثبات مخالفت خود است. ماجرای ممنوعیت تیک‌تاک پیچیدگی‌های فراوانی داشته که پیگیری دقیق آن برای اکثر افراد دشوار بوده است. در واپسین روزهای دوران ریاست‌جمهوری بایدن، وی قانونی با عنوان «حفاظت از آمریکایی‌ها در برابر برنامه‌های تحت کنترل دشمنان خارجی» را امضا کرد که به شرکت بایت‌دنس تا تاریخ ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵ فرصت می‌داد تا مالکیت عملیات تیک‌تاک در آمریکا را واگذار کند، در غیر این صورت این اپلیکیشن با ممنوعیت مواجه می‌شد.
با روی کار آمدن ترامپ در تاریخ ۲۰ ژانویه، وی با صدور یک فرمان اجرایی، این ممنوعیت را متوقف کرد و ضرب‌الاجل را تا ۵ آوریل تمدید نمود. در این فاصله، اپلیکیشن TikTok برای چند روز از دسترس کاربران آمریکایی خارج شد، اما پس از اطمینان رئیس‌جمهور به شرکت‌های فناوری در خصوص قانونی بودن تمدید ضرب‌الاجل، دسترسی به آن مجدداً برقرار شد.
در تاریخ ۴ آوریل، ترامپ مهلت مذکور را بار دیگر تمدید کرد و آن را تا ۱۹ ژوئن افزایش داد. روز بعد، تیم وی نامه‌هایی برای شرکت‌های فناوری و ارائه‌دهندگان خدمات ارسال کرد که در آن‌ها اطمینان داده شده بود که بر اساس دستور اجرایی جدید، حتی اگر قوانین موجود حکم به غیرقانونی بودن فعالیت دهند، این شرکت‌ها بابت ادامه میزبانی از تیک‌تاک با تبعات قانونی روبه‌رو نخواهند شد.
این همان نامه‌هایی بوده که تن از طریق دادخواهی مبتنی بر قانون آزادی اطلاعات به دست آورده و اکنون آن‌ها را منتشر کرده است. یکی از این نامه‌ها برای شرکت اپل ارسال شده و مشابه آن‌ها نیز به گوگل، آکامای، آمازون، دیجیتال ریلتی تراست، فستلی، مایکروسافت، تی‌موبایل، اوراکل و ال‌جی ارسال شده‌اند:
«مطابق با بند دوم قانون اساسی ایالات متحده، مسئولیت امنیت ملی و سیاست خارجی بر عهده رئیس‌جمهور است. رئیس‌جمهور پیش‌تر تشخیص داده بود که توقف ناگهانی فعالیت تیک‌تاک مانع انجام وظایف اساسی او در حوزه‌های امنیت ملی و روابط خارجی ایالات متحده خواهد شد. (رجوع شود به فرمان اجرایی ۱۴۱۶۶). دادستان کل این برداشت را پذیرفته که قانون مذکور (قانون حفاظت از آمریکایی‌ها در برابر برنامه‌های تحت کنترل دشمنان خارجی) نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که قدرت‌های بنیادین رئیس‌جمهور در این زمینه‌ها را محدود کند.
فرمان اجرایی ۱۴۱۶۶، وزارت دادگستری را از هرگونه اقدام اجرایی به نمایندگی از دولت ایالات متحده برای پیاده‌سازی این قانون در بازه زمانی ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵ تا ۵ آوریل ۲۰۲۵ (دوره مشمول قانون) منع کرده است. با توجه به مسئولیت رئیس‌جمهور در قبال امنیت ملی و سیاست خارجی، وی تصمیم به تمدید ۷۵ روزه این بازه تا ۱۹ ژوئن ۲۰۲۵ گرفته و به موجب آن، فرمان اجرایی جدیدی را صادر کرده است (دوره تمدیدشده مشمول قانون). (رجوع شود به فرمان اجرایی مورخ ۴ آوریل ۲۰۲۵).
در این فرمان، رئیس‌جمهور به دادستان کل دستور داده است تا نامه‌هایی به هر یک از ارائه‌دهندگان ارسال شود که بیان کند در طول دوره تمدیدشده مشمول قانون، هیچ نقضی صورت نگرفته و مسئولیتی متوجه آن‌ها نیست؛ این شامل تمامی رفتارهایی نیز می‌شود که از زمان اجرای قانون اتفاق افتاده‌اند. بر اساس بررسی‌های دادستان کل، شرکت اپل در هیچ‌یک از این بازه‌ها قانون را نقض نکرده و در نتیجه، مسئولیتی بر عهده ندارد. اپل می‌تواند همچنان مطابق با مفاد این فرمان‌های اجرایی، خدمات خود را به تیک‌تاک ارائه دهد، بدون اینکه مرتکب تخلفی شود یا مسئولیت قانونی داشته باشد.
علاوه بر این، وزارت دادگستری به‌طور قطعی از هرگونه ادعای ممکن از سوی دولت ایالات متحده علیه شرکت اپل بابت اقدامات مشمول قانون در بازه‌های فوق‌الذکر چشم‌پوشی می‌کند؛ این موارد شامل برنامه‌های تیک‌تاک و سایر اپلیکیشن‌های وابسته به شرکت‌های ByteDance Ltd. و TikTok, Inc. می‌شود. این تصمیم بر مبنای اختیارات گسترده دادستان کل در مدیریت دعاوی مدنی و کیفری که دولت و نهادهای آن طرف دعوا هستند، اتخاذ شده و شامل صلاحیت انعقاد توافقاتی نیز می‌شود که اجرای آتی اختیارات قوه مجریه را محدود می‌کند.
در نهایت، از آنجا که تنها مرجع دارای صلاحیت تحقیق و اجرای قانون مورد بحث، شخص دادستان کل است، وزارت دادگستری اقدامات لازم برای اجرای کامل دستورات رئیس‌جمهور و حفاظت از صلاحیت انحصاری دادستان کل در اجرای این قانون را انجام خواهد داد؛ این اقدامات شامل ارائه لوایح دوستانه دادگاه، بیانیه‌های حقوقی یا مداخله در دعاوی قضایی خواهد بود.»
در بیانیه‌ای که به وب‌سایت 9to5Mac ارائه شده، آقای تن عنوان کرده است: «تمدیدهای اعلامی رئیس‌جمهور برای ممنوعیت تیک‌تاک فاقد هرگونه مبنای قانونی هستند. شرکت‌هایی که برخلاف قانون به میزبانی از تیک‌تاک ادامه می‌دهند، سهام‌داران خود را در معرض مسئولیت‌های حقوقی بسیار سنگینی قرار می‌دهند. طبق قوانین فدرال، هم ترامپ و هم هر رئیس‌جمهور آینده، تا پنج سال فرصت دارند تا شرکت‌های خاطی را تحت پیگرد قرار دهند.»
به بیان دیگر، او نگران آن است که در آینده، دادگاه‌ها تشخیص دهند که رئیس‌جمهور صلاحیت عبور از قانون را نداشته و در نتیجه، شرکت‌هایی که از تیک‌تاک میزبانی کرده‌اند، مسئول شناخته شوند. او همچنین از شرکت مادر گوگل، یعنی آلفابت، شکایت کرده است تا علت بازگرداندن تیک‌تاک به فروشگاه پلی را پس از صدور فرمان اجرایی ترامپ مورد بررسی قرار دهد. او معتقد است این تصمیم می‌تواند منجر به «صدها میلیارد دلار مسئولیت حقوقی» برای شرکت شود که تأثیر مستقیم بر سهام‌دارانی مانند خودش خواهد داشت.
نگرانی آقای تن تنها نیست. طبق گزارش روزنامه نیویورک تایمز: «ممکن است مسائل مهم‌تری نسبت به تیک‌تاک در دنیای امروز وجود داشته باشند، اما در زمینه سر باز زدن از اجرای قانون طبق اصل دوم قانون اساسی، این وضعیت واقعاً حیرت‌آور است.» این اظهارنظر آلن زی. روزنشتاین، استاد حقوق دانشگاه مینه‌سوتا است که در زمینه عدم اجرای ممنوعیت تیک‌تاک مطالبی منتشر کرده؛ وی به بندی از قانون اساسی اشاره دارد که رئیس‌جمهور را موظف به اجرای دقیق قوانین می‌داند.
در حال حاضر، شرکت‌هایی مانند اپل و گوگل به گفته رئیس‌جمهور اعتماد کرده‌اند. اینکه آیا این نامه‌ها حفاظت حقوقی بلندمدتی فراهم می‌کنند یا صرفاً پوشش موقت سیاسی هستند، موضوعی است که احتمالاً باید در آینده در دادگاه‌ها تعیین شود. در این میان، به نظر می‌رسد آقای تن همچنان به پیگیری خود ادامه خواهد داد، نه فقط برای پاسخگو کردن گوگل، بلکه برای اطمینان از اینکه سهام‌دارانی چون او در صورت وقوع حوادث ناگوار، متضرر نخواهند شد.
دیدگاه ها