پاول دورف، بنیانگذار تلگرام، به طور موقت اجازه خروج از فرانسه را دریافت کرد. با این حال، اتهامات ابتدایی وارد شده به او پرسش‌های قابل تأملی را برای جامعه رمزارز ایجاد می‌کند.
اخیرا یک دادگاه فرانسوی به دورف، که بنیانگذار و مدیرعامل اپلیکیشن پیام‌رسان تلگرام است، اجازه داد تا به دبی محل اقامت پیشین خود سفر کند. دورف از زمانی که در فرودگاه لو بورژه پاریس بازداشت شد، در فرانسه به سر می‌برد.
دورف درگیر تحقیقاتی بود که شامل ادعاهایی در مورد بی‌توجهی و مشارکت در جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر، پولشویی، بهره‌کشی از کودکان و تروریسم بود. در صورت اثبات اتهامات، امکان دارد او به حداکثر بیست سال زندان محکوم شود. به طور کلی، پرونده دورف، پرسش‌هایی را در مورد مسئولیت توسعه‌دهندگان در قبال پلتفرم‌های رمزنگاری و تاثیر آن بر صنعت ارزهای دیجیتال مطرح می‌کند.
در ابتدا، اتهاماتی علیه پاول دورف مطرح شد که او را، دست‌کم به طور غیرمستقیم مسئول فعالیت‌های غیرقانونی معرفی می‌کرد که ظاهراً به دلیل رمزگذاری پلتفرم و پشتیبانی از ارزهای دیجیتال تسهیل شده بودند.
این نوع استدلال برای کسانی که در حوزه ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند و پرونده الکسی پرتسف، توسعه‌دهنده سرویس میکسر ارزهای دیجیتال تورنادوکش را دنبال کرده‌اند، بسیار آشنا به نظر می‌رسد. درست مانند دورف، دادستان‌ها ادعا می‌کنند که پرتسف نیز به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی که در پلتفرم او رخ داده، به‌ویژه پولشویی مسئول است.
پرتسف در سال ۲۰۲۲ در هلند بازداشت شد و در حال حاضر با قرار وثیقه در انتظار آغاز محاکمه خود به سر می‌برد. در هر دو مورد، اعضای جامعه ارزهای دیجیتال، پیامدهای احتمالی این اقدامات را برای آزادی بیان و حریم خصوصی جدی تلقی کرده و به حمایت از این مدیران اجرایی برخاسته‌اند. خوزه فابرگا، مدیر بازاریابی بلاکچین مبتنی بر اتریوم متیس، دستگیری دورف را تکرار کامل پرونده تورنادوکش توصیف کرد.
به گفته ناتالیا لاتکا، مدیر سیاست‌های عمومی و امور نظارتی شرکت مرکل ساینس، در گذشته، توسعه‌دهندگان به عنوان سازندگان بی‌طرف ابزارها و پلتفرم‌ها در نظر گرفته می‌شدند. مسئولیت آنها محدود به عملکرد فنی این ابزارها بود و هیچ گونه مسئولیتی در قبال نحوه استفاده از آنها نداشتند. با این حال، او خاطرنشان کرد که با گسترش روزافزون ابزارهای غیرمتمرکز که استانداردهای نظارتی سنتی را به چالش می‌کشند، این وضعیت در حال دگرگونی است.
همچنین پلتفرم رمزارز وان‌سیف در مطلبی اذعان داشت که این موضوع می‌تواند پلتفرم‌های غیرمتمرکز را در موقعیتی دشوار قرار دهد و آنها باید از چارچوب‌های قانونی حاکم بر فعالیت‌های خود آگاه باشند و با نهادهای نظارتی تعامل داشته باشند.
وان‌سیف همچنین وضعیت دورف را به عنوان یک نقطه عطف در صنعت ارزهای دیجیتال تلقی کرده و از شرکت‌های فعال در این حوزه خواست تا در جهت تدوین مقررات متعادل‌تر تلاش نموده و از گروه‌های حامی این امر پشتیبانی کنند. دورف اخیرا اعلام کرد که تلگرام نه تنها به تعهدات قانونی خود عمل کرده، بلکه فراتر از آنها نیز گام برداشته است.
ناظران و منتقدان نسبت به بازداشت دورف ابراز نگرانی کرده و در مورد تأثیرات آن بر آزادی بیان و همچنین احتمال وجود انگیزه‌های سیاسی در این بازداشت، به بحث و تبادل نظر پرداخته‌اند. کریس پاولوفسکی، مدیرعامل پلتفرم اشتراک ویدئوی Rumble گفت که این رویداد، ضربه نهایی برای او و شرکتش محسوب می‌شود که پیش‌تر بر سر مسائل مربوط به سانسور با مقامات فرانسوی دچار چالش شده بودند.
گریگوری آلبوروف، بازرس بنیاد مبارزه با فساد که متعلق به الکسی ناوالنی سیاستمدار روسیه بود، اظهار داشت: «این پرونده نه تنها ناعادلانه است، چراکه دورف به وضوح درگیر فعالیت‌های تروریستی یا قاچاق اسلحه نیست، بلکه ضربه‌ای سنگین به آزادی بیان نیز محسوب می‌شود.»
سابقه درگیری‌های دورف با نهادهای نظارتی، به ویژه در سال ۲۰۱۸ که او از دستور سازمان نظارت بر رسانه‌های روسیه سرپیچی کرد، بسیاری را به این باور رسانده که اتهامات مطرح شده علیه او انگیزه‌های سیاسی داشته‌اند.
اگرچه امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، به صراحت اعلام کرد که این پرونده ربطی به شخص دورف ندارد، اما دیمیتری زایر-بک، وکیل حقوق بشر با این نظر مخالف است. به گفته او، «پاول دورف به طور عمده به دلیل تلاش‌های مداومش در راستای حفظ حریم خصوصی کاربران و همچنین سرپیچی از همکاری با نهادهای اطلاعاتی، مورد هدف قرار گرفته است.»
صرف نظر از انگیزه‌های پنهان، نتیجه این دادگاه بدون شک تأثیرات زیادی بر آینده پلتفرم‌های دیجیتال خواهد داشت. صدور حکم محکومیت می‌تواند موجب ترس و وحشت در میان پلتفرم‌ها و مدیران اجرایی شده و آنها را به سمت اعمال تعدیل‌های سختگیرانه‌تر، حتی تا مرز سانسور، سوق دهد. در مقابل، پیروزی در این پرونده می‌تواند دیگران را ترغیب کند تا تعهدات خود را در قبال نهادهای نظارتی و امنیت عمومی نادیده بگیرند.
بر اساس گزارش‌های موجود، مدت مرخصی پاول دورف در دبی تا تاریخ ۷ آوریل تمدید شده است. با این حال، دفتر دادستانی فرانسه تاکنون از ارائه هرگونه اظهار نظر رسمی در خصوص روند این پرونده خودداری کرده است.
دیدگاه ها